پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری افراد سودجو در خریدهای اینترنتی باشید
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۹۳۶۵۲۴
رویداد۲۴ سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر، اظهار کرد: امروزه استقبال کاربران از خریدهای آنلاین، سفارش کالا و خدمات از سایتهای فروشگاهی به صورت روزافزون افزایش یافته و همه روزه کسب و کارهایی در قالب ارائه خدمات فروشگاهی در فضای مجازی در حال شکل گیری است.
این مقام انتظامی ادامه داد: کسب نیازهای خدماتی و فروشگاهی از طریق سایتهای فضای مجازی ضمن رونق بخشیدن به کسب و کارها و استارت آپ ها نوپدید و افزایش اشتغال، فواید فرا سایبری دیگری همچون کاهش هزینههای خرید و تسریع در بهره مندی از کلیه خدمات مورد نیاز و ارائه شده را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: راه اندازی هر گونه کسب و کار و سایت فروشگاهی و خدماتی در فضای سایبر نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است.
این مقام انتظامی بیان داشت: متأسفانه تعدادی از سایتهای فروشگاهی و خدماتی که عمدتاً به صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم مشغول ارائه خدماتهای مختلف در فضای مجازی هستند با تبلیغات فریبنده و جلب نظر مشتریان با ثبت سفارش و دریافت مبالغی از مشتریان با عدم اجرای تعهدات باعث ایجاد نارضایتی آنها میشوند و ما در این خصوص شاهد وصول پروندههای قضائی و شکوائیههای متعدد از سوی هموطنان به پلیس فتا هستیم.
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: عمده ترین تخلفات اینگونه سایتها تأخیر در ارسال کالا و فروش، ارسال اجناس تاریخ گذشته و بدل، عدم اجرای تعهد در ارسال کالا و خدمات، لغو ثبت سفارش کالا و خدمات به صورت یک طرفه، تغییر بدون هماهنگی با مشتری در ثبت سفارش کالا و خدمات و تأخیر در استرداد وجوه دریافتی از مشتریان در صورت لغو ثبت سفارش و یا تحمیل هزینههای اضافی بر عهده مشتریان است.
سرهنگ پاشایی به هموطنان توصیه کرد: در صورت تمایل به ثبت سفارش دریافت کالا و خدمات از سایتهای فروشگاهی حتماً از دارا بودن مجوزهای قانونی این گونه سایتها اطمینان حاصل کنند و با مراجعه به نماد اصالت تجارت الکترونیک یا همان ای نماد از موقعیت مکان، شخص حقیقی و دارنده مجوز کسب و کار مطمئن شده و سپس نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کنند.
وی ادامه داد: پلیس فتا به عنوان متولی اصلی نظارت بر نحوه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در فضای مجازی در صورت احصاء تخلف از سوی کسب و کارها و سایتهای فروشگاهی برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: دستگیری عاملان شایعه شیوع ویروس کرونا در انزلی
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خاتمه گفت: هموطنان گرامی در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه کسب و کارها و موارد ذکر شده میتوانند با طرح شکایت رسمی در مراجعه قضائی، سپس با مراجعه به پلیس فتا سراسر کشور در مراکز استانها و شهرستانها پیگیر شکایات خود باشند و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و ثبت گزارش تخلفات به سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www. Cyberpolice. ir مراجعه کنند .
منبع: عصر ایران لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000rFD خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 پلیس فتا کلاهبرداری معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا سایت های فروشگاهی سفارش کالا و خدمات ثبت سفارش کالا فضای مجازی کسب و کارها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۹۳۶۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکههای تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوهای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام میشد امروزه با پیچیدهتر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیدهتر از قبل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقهجات، دفینه یا اموال زیر خاکی میگویند نیز وارد حیطههای کلاهبرداری یا به کارگیری شیوههای متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روانشناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانستهاند با توسل به شیوههای متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمهگذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.
سلطانی با بیان اینکه قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمتکش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استانهای درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش میرسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزشها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوهها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوههای کلاهبرداران که در بسترهای فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدارها و آموزشهای مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار میگیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شدهاند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیریهای لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.